ماكرون يوصي بمكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبرماعدا التمييز ضد الإسلام ورسوله وكتابه ومقدساته
مظاهرات كبيرة في مدن فرنسية عديدة للتنديد بقانون "الأمن الشامل"ماكرون يوصي بمكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبرماعدا التمييز ضد الإسلام ورسوله وكتابه ومقدساته عنف الشرطة في فرنسا ترافق مع الجدل المثار بشأن مشروع قانون الأمن الشامل الذي يحمل مادة تمنع وتجرم تصوير رجال الأمن أثناء تاديتهم لمهامهم. والتصوير هو الطريقة الوحيدة التي عبرها يتم فتح ملف عنف الشرطة ويكشف للرأي العام تجاوزات رجال الأمن وأجهزتها. قضايا عديدة كشفتها فيديوهات نشرتها الصحافة الفرنسية مثل قضية بنالاه ومؤخرا الجدل بشأن تفكيك مخيم للاجئين ومباشرة بعدها قضية العنف الذي طال منتجا موسيقيا في باريس. وكلها فضائح أو قضايا فجرتها وسائل الإعلام عبر التسجيلات وتصوير رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم. يناقش هذا الموضوع كارول سابا محام وكاتب سياسي في الشأن الفرنسي.
مظاهرات حاشدة في عدة مدن فرنسية انطلقت السبت تنديدا بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة. وتنص المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
تنديدا بقانون أمني قيد الإعداد والذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تجري السبت عشرات التجمعات في فرنسا، ويعتبر منظمو التحركات أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
اعتداء بالضرب
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "ماكرون يوصي بمكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبرماعدا التمييز ضد الإسلام ورسوله وكتابه ومقدساته".
وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".
لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).
وتطالب التنسيقية بـ"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في أيلول/سبتمبر والتي ترغم الصحافيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق". ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كذلك، طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.
وإلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للمظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".
وينزل أيضا إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحيانا بالعنف.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بمظاهرة جوالة.أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن صدمته من صور تظهرعناصر من شرطة باريس وهم يضربون منتجا موسيقيا من أصول أفريقية، بحسب ما أفاد الإليزيه، في وقت تتزايد فيه الضغوط بشأن الحادثة.
أفاد الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مصدوم جدا" من الصور التي أظهرت عناصر من شرطة باريس وهم يضربون منتجا موسيقيا من أصول أفريقية.
وأجرى ماكرون الخميس محادثات مع وزير الداخلية جيرال دارمانان للدعوة لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية.
وتم توقيف أربعة عناصر شرطة عن العمل بعد الاشتباه بقيامهم بضرب المنتج في حادثة صورتها كاميرات عديدة وأثارت جدلا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وظهر زيلكر في اللقطات التي نشرها موقع "لوبسايدر" وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس. وأفاد الضحية الذي تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش العام للشرطة الوطنية "قالوا لي مرات عدة زنجي قذر وهم يوجهون اللكمات لي".
ويفيد محضر الواقعة الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن عناصر الشرطة الثلاثة تدخلوا السبت لمحاولة اعتقال زيكلير لأنه لم يكن يضع كمامة. وقالوا "بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى".
وفي لقطات كاميرات المراقبة من الاستوديو، يظهر العناصر الثلاثة وهم يدخلون إلى الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه أو يركلونه أو يضربونه بهراوة.
ويشاهد في اللقطات نفسها المنتج يقاوم توقيفه ثم يحاول حماية وجهه وجسده. واستغرقت اللقطة خمس دقائق.
وحاولت الشرطة فتح الباب بالقوة وألقى شرطي رابع عبوة غاز مسيل للدموع داخل الاستوديو.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire